التقابض الشرعي في بيع الذهب
إدراكًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب "التقابض" (يدا بيد) في بيع الذهب، فقد تم وضع الآلية التالية التي يوافق عليها العميل بمجرد إتمام الطلب:
3.1. الإقرار والتوكيل: إن إتمام العميل لعملية شراء أي منتج يحتوي على ذهب ودفع قيمته عبر وسائل الدفع الإلكترونية، يُعَدُّ بمثابة توكيلٍ صريحٍ ونهائي وغير قابل للإلغاء منه للمتجر، بتعيين أحد مسؤولي المتجر لينوب عنه في إتمام عملية "التقابض الشرعي".
3.2. آلية التقابض الحكمي: بموجب هذا التوكيل، يقوم ممثلنا المفوض باستلام مبلغ الشراء من حساب المتجر (بصفته وكيلاً عن العميل في قبض الثمن)، وفي نفس الوقت يقوم باستلام قطعة الذهب المبيعة من مخزون المتجر وتعيينها باسم العميل (بصفته وكيلاً عن العميل في قبض الذهب). بهذه العملية، يتحقق التقابض الشرعي حكمًا في مجلس عقد واحد، وتنتقل ملكية القطعة إلى العميل وتدخل في حيازته وضمانه حكميًا، وتبرأ ذمة الطرفين من أي محظور شرعي.
3.3. الشحن بعد انتقال الملكية: بعد إتمام عملية التقابض الحكمي وانتقال الملكية التامة للعميل، يقوم المتجر بصفته وكيلاً عن العميل بترتيب إجراءات تغليف وشحن القطعة المملوكة للعميل وتسليمها إلى شركة الشحن.
